به گزارش اتونیوز، بر اساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت و در پی نامه شماره ۸۸۰۷۱۶۷ مورخ ۶ مهر ۱۴۰۵ سازمان توسعه تجارت ایران، امکان تغییر نوع عملیات ارزی پرونده های ثبت سفارش خودروهای سواری موضوع بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ به گزینه «بدون انتقال ارز» تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ فراهم شده است.
مهلت قبلی این فرایند تا پایان شهریور تعیین شده بود و اکنون سه ماه دیگر تمدید شده است. این تصمیم شامل پرونده هایی می شود که بر اساس سازوکار قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ایجاد شده اند، اما هنوز تأمین ارز نشده اند. بنابراین، موضوع اطلاعیه ثبت سفارش های جدید نیست، بلکه ادامه فرایند پرونده های قبلی است.
بدون انتقال ارز به معنای تخصیص ارز نیست
تغییر نوع عملیات ارزی به «بدون انتقال ارز» به معنای تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نیست. این تغییر امکان ادامه فرایند پرونده های مشمول را با روش ارزی تعیین شده فراهم می کند، اما به تنهایی به معنای صدور مجوز قطعی واردات یا ترخیص خودرو نیست. پرونده ها همچنان باید سایر ضوابط و مجوزهای قانونی را رعایت کنند.
بند «ر» بودجه ۱۴۰۴ چه حکمی داشت؟
بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی را مکلف کرده بود حداقل ۲ میلیارد یورو برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت اختصاص دهد. بر اساس این حکم، در هر فصل سال نیز باید حداقل ۲۰ درصد منابع پیش بینی شده تخصیص می یافت.
در متن این بند، حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی، ۱۰۰ درصد تعیین شده بود. همچنین واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می شد. این قانون برای واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور نیز با شرایط مشخص، از جمله داشتن کارت اقامت، امکان واردات یک خودرو در سال ۱۴۰۴ را خارج از سقف مذکور و بدون انتقال ارز پیش بینی کرده بود.
با این حال، تمدید مهلت پرونده های ثبت سفارش ایجادشده بر اساس این قانون، به معنای تعیین سهمیه جدید واردات خودرو برای سال ۱۴۰۵ نیست. اطلاعیه اخیر نیز درباره میزان سهمیه واردات در سال جاری یا منابع قابل تخصیص برای پرونده های جدید توضیحی ارائه نمی کند.
سرنوشت پرونده های باقی مانده مشخص نیست
تمدید مهلت پرونده های ثبت سفارش سال گذشته، در شرایطی انجام شده که اطلاعیه جدید اطلاعاتی درباره سهمیه، منابع ارزی و سازوکار اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ ارائه نمی کند. این تصمیم به خودی خود به معنای افزایش واردات یا تخصیص ارز جدید نیست، اما ضرورت شفاف سازی درباره سرنوشت پرونده های باقی مانده را مطرح می کند.
مشخص نیست چه تعداد پرونده مشمول این تمدید هستند، چه میزان از آنها امکان ادامه فرایند واردات را دارند و چه تعداد به مرحله تأمین ارز یا ترخیص رسیده اند. همچنین اطلاعات منتشرشده نشان نمی دهد چه سهمی از پرونده ها به خودروهای با حجم موتور بالا مربوط می شود.
در نتیجه، بدون دسترسی به جزئیات پرونده ها نمی توان گفت تمدید مهلت به افزایش واردات خودروهای لوکس منجر خواهد شد. برای روشن شدن ابعاد این تصمیم، انتشار آمار پرونده های مشمول و وضعیت اجرایی آنها از سوی مراجع مسئول ضروری است.
سهمیه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ چه زمانی اعلام می شود؟
تمدید مهلت پرونده های قبلی، پرسش درباره برنامه واردات خودرو در سال جاری را همچنان مطرح نگه می دارد. سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی می توانند با اعلام تعداد پرونده های مشمول، وضعیت تأمین ارز و میزان خودروهای ترخیص شده، ابعاد اجرایی این تصمیم را روشن کنند.
همچنین مشخص شدن سازوکار تخصیص سهمیه و منابع قابل استفاده در سال ۱۴۰۵، امکان ارزیابی دقیق تر سیاست واردات خودرو را فراهم می کند. در شرایط فعلی، آنچه از اطلاعیه سامانه جامع تجارت می توان نتیجه گرفت، ادامه فرایند پرونده های باقی مانده از بودجه سال گذشته است؛ نه اعلام سهمیه جدید یا مجوز عمومی برای واردات خودروهای لوکس.