به دنبال انتقاد رئیس جمهور از افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی از سوی شورای رقابت برخی نمایندگان مجلس هم بر این عقیده اند که سازمان حمایت برای اقدامات خود در حوزه خودرو‌های مونتاژی باید پاسخ قانع کننده داشته باشد در غیر این صورت مجلس کار نظارتی را در قالب تحقیق و تفحص انجام خواهد داد.
به گزارش اتونیوز خبرگزاری اقتصادایران، فروردین امسال بود که با توجه به مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، این شورا بازار خودرو‌های مونتاژی را انحصاری دانست؛ به همین دلیل قرار شد قیمتگذاری برای همه خودرو‌های مونتاژی و غیرمونتاژی توسط شورای رقابت صورت بگیرد.
این شورا اعلام کرده بود که با توجه به شاخص رقابت‌پذیری، قیمت خودرو‌های مونتاژی مشخص شده و با توجه به مقایسه قیمت هر یک از خودرو‌های داخلی با سه خودروی مشابه خارجی، در صورت نیاز، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.
خودرویی مانند تیگو ۸ در چین ۲۲ هزار دلار قیمت دارد که با احتساب هزینه‌هایی از جمله ۲ درصد هزینه گمرکی، هزینه حمل از خلیج فارس تا کارخانه, ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، هزینه پلاک، هزینه حمل از چین تا خلیج فارس بایدحدود یک میلیارد و ۱۱۶ میلیون تومان فروخته شود، اما شرکت مونتاژ کننده آن را ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می‌فروخت.
سلمان ابراهیمی نژاد کارشناس صنعت خودرو میگوید: این خودرو با سود متعارف باید کمتر از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به فروش برسد و قیمت‌هایی که کارخانه برای آن تعیین کرده بود بسیار بالاتر از ارزش واقعی این خودرو در جهان است.
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس هم در این خصوص میگوید: خودروی مونتاژ چینی که امروز در کشور به قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد با تبدیل ۴۰۰ میلیون تومان در پاکستان و با تبدیل ۳۵۰ میلیون تومان در عراق می‌توان خریداری کرد!
شورای رقابت در ۱۶ اردیبهشت این خودرو‌ها را با سود ۱۷ درصد محاسبه کرد که باعث شد قیمت کارخانه‌ای تا ۷۰۰ میلیون تومان کاهشی شود,، اما خودروسازان به مصوبه شورای رقابت تمکین نکردند، این شورا هم قیمت‌ها را مجدد در ۱۷ تیر بررسی و تغییر داد به طوری قیمت برخی خودرو‌ها افزایش ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی داشتند.
سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت گفت: در مصوبه ۵۶۶ که به تاریخ ۱۶ اردیبهشت قیمت‌های شورای رقابت ابلاغ شد، در حقیقت به دلیل بدیع بودن این کار و انحصاری تشخیص دادن این بازار، فرایند محاسبه صورت‌های مالی یک مقدار پیچیده بود به دلیل اینکه بازار معطل نمانَد صورت‌های مالی ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ و بعضاً اطلاعاتی که برای سال ۱۴۰۰ بود مورد محاسبه قرار گرفت.
همه این اتفاقات در حالیست که سازمان حمایت تاکنون بابت گران فروشی خودروسازان فقط یک پرونده به تعزیرات ارسال کرده بود در حالی که خودروی تیگو ۸ سال ۱۴۰۰ یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان فروخته شد، سال ۱۴۰۱ مبلغی که برای این خودرو در نظر گرفتند ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود، اما شورای رقابت در مصوبه اخیر خود این خودرو را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعیین کرد.
همین موضوع باعث شد که صدای نمایندگان مردم نیز در آید.
حاجی دلیگانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اینکه سازمان حمایت باید از مصرف کننده حمایت کند، افزود: مردم این روز‌ها از صنعت خودرو ناراضی هستند، سازمان حمایت که حامی مردم است باید از مصرف کننده حمایت کند؛ این سازمان باید مشخص کند چرا خودرویی که در کشور سازنده یا بازار‌های اطراف، کمتر از یک میلیارد تومان قیمت گذاری می‌شود شورای رقابت آن را به حدود ۲ میلیارد تومان حساب کرده و مبنای این قیمت را کارشناسی سازمان حمایت اعلام می‌کند.
وی اضافه کرد: اکنون مشخص نیست که سازمان حمایت برای تخلفات خودروسازان مونتاژی چه تعداد پرونده به تعزیرات ارسال کرده است و آیا گزارش‌هایی به سازمان تعزیرات ارسال کرده است یا خیر؟
به گفته این نماینده مجلس، اگر پاسخ سازمان حمایت در حمایت از مردم که همان مصرف کننده خودرو و کالا هستند، قانع کننده نباشد طبیعی است که در مجلس کار نظارتی از این سازمان را در قالب تحقیق و تفحص انجام خواهیم داد.
جلال رشیدی کوچی دیگر نماینده مجلس هم میگوید: متاسفانه شورا‌های دیگری در حوزه‌های تقنینی و اجرایی در سطح کشور داریم که فراقوه‌ای عمل می‌کنند.
این نماینده مجلس گفت: همین مساله و وجود شورا‌هایی که پاسخ‌گو نیستند، شاید یکی از ایراداتی است که سبب شده برخی مسائل کشور آنقدر پیچیده شوند و راه‌حلی برای آن‌ها نباشد. به نظر می‌رسد مسیری که در حال طی کردن آن هستیم، اشتباه است.
وی افزود: اگر می‌خواهیم موضوع خودرو و «قیمت‌های فضایی» آن‌ها (چه خودرو‌های وارداتی که تا ۲۰۱۷ وارد کشور شده اند و چه خودرو‌های مونتاژی که اخیرا بحث درباره نحوه قیمتگذاری آن‌ها در شورای رقابت بالا گرفته)، به نفع مردم تمام شود و آحاد جامعه بتوانند از آن‌ها استفاده کنند، باید قانون واردات خودرو (صفر و کارکرده) به درستی عملیاتی و اجرایی و واردات با سود و تعرفه‌های معقول انجام شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: قیمت‌هایی که امروز مونتاژکاران بر خودرو‌های تولیدی خود می‌گذارند، داد مجلس، دولت و همه مردم را در آورده است و اگر قانون واردات خودرو به درستی اجرا شود، این شرکت‌ها مجبور می‌شوند برای حفظ مشتریان خود، نسبت به کاهش قیمت‌ها اقدام کنند.
گفتنی است؛ ۲۵ تیر ۱۴۰۲ رئیس‌جمهور با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودرو‌های مونتاژی را افزایش داده است، معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد.
رئیس جمهور گفت: اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون دریافت مجوز‌های لازم کالا‌ها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاه‌ها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند. با این حال، شورای رقابت در یک اقدام عجیب به جای حمایت از منافع مردم و مصرف‌کنندگان، جانب شرکت‌های مونتاژکار را گرفت و از گرانی محصولات این شرکت‌ها دفاع کرد.
