به گزارش اتونیوز، واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر ۳ تا ۵ سال، طبق اظهارات یکی از اعضای هیأترئیسه مجلس، با پیگیریهای انجامشده آزاد شده است. این موضوع میتواند مسیر تازهای برای ورود خودروهای دستدوم خارجی به بازار ایران ایجاد کند؛ خودروهایی که در مقایسه با نمونههای صفر کیلومتر معمولاً با هزینه پایینتری قابل تهیه هستند.
فرشاد ابراهیمپور، عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصوبه مجلس درباره واردات خودروهای سواری کارکرده اعلام کرده است که سقف واردات خودروهای سواری در سال جاری ۲۰ هزار دستگاه تعیین شده است.
با این حال، آزاد شدن واردات بهتنهایی به معنای ورود فوری خودروهای کارکرده به بازار نیست و اجرای عملی این سیاست به نحوه تأمین ارز، ضوابط واردات، استانداردها و همچنین سازوکار خدمات پس از فروش وابسته خواهد بود.
واردات خودروهای کارکرده 3 تا 5 سال ساخت چه تغییری میکند؟
مهمترین بخش این سیاست، امکان واردات خودروهای سواری با عمر ۳ تا ۵ سال است. چنین خودروهایی میتوانند در مقایسه با خودروهای صفر کیلومتر، هزینه خرید پایینتری داشته باشند و گزینههای بیشتری را در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند.
از نگاه بازار، ورود خودروهای کارکرده خارجی در صورت اجرای گسترده میتواند تنوع محصولات موجود را افزایش دهد. همچنین حضور خودروهای وارداتی بیشتر، در صورت وجود عرضه کافی و رقابت واقعی، میتواند فشار بیشتری بر قیمت خودروهای موجود در بازار ایجاد کند.
البته میزان اثرگذاری این سیاست به تعداد خودروهای واردشده و سرعت ورود آنها بستگی دارد. واردات محدود نمیتواند بهتنهایی تغییر قابل توجهی در ساختار بازار ایجاد کند.
سقف واردات خودرو در سال جاری چقدر است؟
بر اساس اظهارات عضو هیأترئیسه مجلس، سقف واردات خودروهای سواری در سال جاری ۲۰ هزار دستگاه تعیین شده است.
این سقف شامل ظرفیت مشخصی برای واردات خودروهای سواری است و در نتیجه، تعداد خودروهای کارکردهای که در نهایت وارد بازار میشوند نیز باید در چارچوب مقررات و ظرفیت تعیینشده بررسی شود.
در عمل، فاصله میان تصویب سیاست و ورود خودرو به بازار میتواند به عواملی مانند تأمین ارز، ثبت سفارش، استانداردها، ترخیص و سایر مراحل اجرایی وابسته باشد.
تأمین ارز خودروهای کارکرده چگونه انجام میشود؟
یکی از موضوعات مهم در اجرای واردات خودرو، نحوه تأمین ارز است. فرشاد ابراهیمپور بر استفاده از ارزهایی که خارج از چرخه رسمی تأمین ارز قرار دارند تأکید کرده است.
بر اساس این دیدگاه، امکان استفاده از ارز حاصل از سپرده شخص واردکننده یا منابع ارزی دیگران میتواند بخشی از محدودیتهای مربوط به تأمین ارز را کاهش دهد.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که اگر فرآیند واردات به منابع محدود ارزی رسمی وابسته باشد، امکان افزایش تعداد خودروهای وارداتی ممکن است با محدودیت مواجه شود.
استفاده از منابع ارزی اشخاص، البته باید در چارچوب مقررات بانک مرکزی و ضوابط قانونی انجام شود و صرف اعلام امکان استفاده از این منابع به معنای حذف سایر الزامات واردات نیست.
آیا واردات خودروهای کارکرده باعث کاهش قیمت خودرو میشود؟
یکی از اهداف اصلی واردات خودرو، افزایش رقابت و تنوع در بازار عنوان شده است. ورود خودروهای کارکرده خارجی میتواند تعداد گزینههای موجود برای خریداران را افزایش دهد و در برخی بخشهای بازار، فشار رقابتی بیشتری ایجاد کند.
با این حال، کاهش قیمت خودرو نتیجه قطعی واردات نیست. میزان اثرگذاری آن به چند عامل بستگی دارد:
- تعداد خودروهای واردشده
- سرعت ورود خودروها به بازار
- هزینههای واردات و تعرفهها
- نرخ ارز
- قیمت نهایی خودرو پس از ترخیص
- میزان تقاضا در بازار
- سطح رقابت میان خودروهای وارداتی و تولیدات داخلی
اگر خودروهای کارکرده با هزینههای بالای واردات وارد بازار شوند، ممکن است فاصله قیمت آنها با خودروهای صفر کیلومتر کمتر از حد انتظار باشد. در چنین شرایطی، اثر واردات بر قدرت خرید مصرفکننده محدود خواهد شد.
خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده چه میشود؟
یکی از چالشهای مهم واردات خودروهای ۳ تا ۵ ساله، موضوع خدمات پس از فروش است. این خودروها برخلاف خودروهای صفر کیلومتر، سابقه استفاده دارند و ممکن است در زمان ورود به ایران به قطعات مصرفی یا تعمیرات بیشتری نیاز داشته باشند.
به همین دلیل، ایجاد یک سازوکار مشخص برای تأمین قطعات، تعمیرات و پشتیبانی فنی اهمیت زیادی دارد.
ابراهیمپور نیز بر ضرورت طراحی سازوکاری متناسب با ماهیت خودروهای کارکرده تأکید کرده و معتقد است الزامات خدمات پس از فروش نباید به شکلی تعیین شود که عملاً واردات این خودروها را دشوار یا غیرممکن کند.
در واقع، قانونگذاری در این بخش باید میان دو موضوع تعادل ایجاد کند: از یک سو خریدار باید به خدمات و قطعات دسترسی داشته باشد و از سوی دیگر، الزامات خدماتی نباید آنقدر سنگین باشد که واردات خودروهای کارکرده از نظر اقتصادی توجیه خود را از دست بدهد.
واردات خودروهای کارکرده 3 تا 5 سال ساخت چه مزیتی برای مصرفکننده دارد؟
در صورت اجرای صحیح این سیاست، مهمترین مزیت واردات خودروهای کارکرده میتواند افزایش گزینههای قابل خرید برای مصرفکننده باشد.
خودروهای ۳ تا ۵ ساله در بسیاری از بازارهای جهانی بخش قابل توجهی از معاملات را تشکیل میدهند. وارد کردن این خودروها به ایران میتواند به مصرفکننده امکان دهد با بودجهای کمتر از خرید یک خودروی خارجی صفر کیلومتر، به محصولی با امکانات و استانداردهای بالاتر دسترسی پیدا کند.
البته کارکرده بودن خودرو به معنای بینیاز بودن از بررسی فنی نیست. سابقه نگهداری، میزان کارکرد واقعی، وضعیت بدنه و موتور، سلامت گیربکس و سیستمهای الکترونیکی از مواردی هستند که در خرید چنین خودروهایی اهمیت زیادی دارند.
مهمترین چالشهای اجرای واردات خودروهای کارکرده 3 تا 5 سال ساخت
اگرچه آزاد شدن واردات خودروهای ۳ تا ۵ ساله میتواند فرصت تازهای برای بازار ایجاد کند، اما اجرای آن با چند چالش مهم همراه است.
نخست، تأمین ارز و فرآیند انتقال آن است. دوم، هزینههای نهایی واردات است که میتواند قیمت خودرو را به شکل محسوسی افزایش دهد. موضوع دیگر، خدمات پس از فروش و تأمین قطعات خودروهایی است که ممکن است مدل آنها با محصولات موجود در ایران متفاوت باشد.
از سوی دیگر، کنترل کیفیت خودروهای وارداتی اهمیت زیادی دارد. اگر سازوکار دقیقی برای بررسی سابقه خودرو، کارکرد واقعی و سلامت فنی آن وجود نداشته باشد، مصرفکننده ممکن است با خودروهایی مواجه شود که کیفیت آنها با انتظار اولیه فاصله دارد.
جمعبندی؛ واردات خودروهای کارکرده 3 تا 5 سال ساخت چه اثری بر بازار دارد؟
بر اساس اظهارات عضو هیأترئیسه مجلس، واردات خودروهای سواری کارکرده ۳ تا ۵ ساله که پیش از این ممنوع بود، با پیگیریهای انجامشده آزاد شده و سقف واردات خودروهای سواری در سال جاری نیز ۲۰ هزار دستگاه تعیین شده است.
این سیاست در صورت اجرای مؤثر میتواند به افزایش تنوع خودروها و ایجاد رقابت بیشتر در بازار کمک کند. با این حال، تأثیر واقعی آن بر قیمت خودرو به تعداد خودروهای واردشده، هزینه نهایی واردات، نرخ ارز و سرعت اجرای فرآیند بستگی خواهد داشت.
در کنار این موارد، تأمین ارز و ایجاد خدمات پس از فروش متناسب با خودروهای کارکرده از مهمترین پیششرطهای موفقیت این طرح هستند. بنابراین باید میان «آزاد شدن واردات» و «ورود گسترده خودروهای کارکرده به بازار» تفاوت قائل شد؛ چراکه تحقق مرحله دوم به مجموعهای از مقررات و فرآیندهای اجرایی وابسته است.