به گزارش اتونیوز، شورای رقابت در جلسه اخیر خود مصوبه جنجالی ۴۷۳ مصوب سال ۱۴۰۰ را اصلاح کرد. پیرو این تصمیم در عمل سپر دفاعی خریداران در برابر تورم از آنان گرفته و دست خودروسازان بخش خصوصی برای افزایش قیمت نهایی بازمی شود.
پایان دوران طلایی پیشخرید
تا پیش از این، مصوبه ۴۷۳ مثل یک چتر نجات برای خریداران عمل میکرد. طبق این مصوبه، اگر در زمان ثبتنام مثلاً ۵۰ درصد قیمت خودرو پرداخت میشد، قیمت آن ۵۰ درصد از کل خودرو قطعی میشد و تورمهای بعدی کارخانه شامل پیشپرداخت نمیشد. مصوبهای که در آن زمان با اعتراض و انتقاد خودروسازان بخش خصوصی همراه شد.
اما حالا شورای رقابت با یک تبصره جدید، خودروهای مونتاژی را از این قانون خارج کرده است. این یعنی از این به بعد، پیشپرداختی که به حساب خودروساز میریزید، دیگر تضمینکننده قیمت نیست. در زمان تحویل، اگر کارخانه قیمت را بالا ببرد، شما باید مابهالتفاوت را به نرخ روز پرداخت کنید؛ حتا اگر بخش زیادی از پول را قبلاً داده باشید!
شورای رقابت پشت خریدار را خالی کرد؟
شورای رقابت دلیل این تصمیم عجیب را نوسانهای شدید دلار اعلام کرده است. از آنجایی که خودروهای مونتاژی به قطعات وارداتی (CKD) وابستهاند، قیمت تمامشده آنها با هر بالا و پایین شدن نرخ ارز جابهجا میشود.
شورا معتقد است اگر خودروساز مجبور باشد با همان قیمت قبلی خودرو را تحویل دهد، ضرر سنگینی میکند و ممکن است خط تولیدش بخوابد. در واقع، شورای رقابت برای جلوگیری از ورشکستگی مونتاژکاران، تصمیم گرفت ریسک نوسان دلار را از دوش تولیدکننده بردارد و مستقیماً روی دوش مصرفکننده بگذارد.
خریداران در دوراهی
این مصوبه عملاً جذابیت پیشخرید خودرو را به صفر نزدیک میکند. از این پس، ثبتنام برای خودروهای مونتاژی بیشتر شبیه به یک واریز وجه علیالحساب است تا خرید واقعی. خریدار در لحظه ثبتنام نمیداند چند ماه بعد که قرار است ماشین را تحویل بگیرد، دقیقاً چهقدر دیگر باید پول بپردازد.
این اتفاق دو پیامد بزرگ برای بازار خواهد داشت؛ کاهش تقاضای سرمایهای و باز شدن دست خودروسازان.
از یک سو، شاید کسانیکه به قصد حفظ ارزش پولشان خودرو پیشخرید میکردند، حالا عقبنشینی کنند، چون دیگر سودی در پیشخرید نمیبینند، از سوی دیگر، شرکتهای خصوصی حالا با خیال راحتتری پیشفروش میکنند، چون میدانند هر زمان که دلار گران شد، میتوانند آن را در فاکتور نهایی مشتری حساب کنند.
کاهش جذابیت پیشخرید
اگرچه این مصوبه ممکن است در کوتاهمدت باعث نارضایتی متقاضیان شود، اما از نگاه تحلیلگران این اصلاحیه میتواند مانع از افزایش فشار تقاضاهای سرمایهای به بازار خودرو باشد، چراکه وابستگی شدید مونتاژکاران به واردات قطعات منفصله و نوسان صعودی نرخ ارز حجم تولید و عرضه را تحتتأثیر قرار میدهد. در این شرایط، این اصلاحیه به احتمال زیاد منجر به کاهش چشمگیر جذابیت سرمایهگذاری در بخش خودرو خواهد شد.
اعتراف تلخ و مانند همیشه دیر
تصمیم جدید شورای رقابت در واقع اعتراف تلخ و مانند همیشه دیر به این واقعیت است که مدل تثبیت ریالی در بخش مونتاژی با واقعیتهای ارزی و تورمی اقتصاد همخوانی ندارد.
این مصوبه همچنین از دید مونتاژکاران یک گام مثبت در وضعیت نامساعد برای جلوگیری از زیان و تحلیل بنیههای تولید است؛ از دید مصرفکنندگان اما از دست دادن یکی از سپرهای دفاعی در برابر تورم است، یعنی اگر کسی خودرویی را پیش خرید و مبلغی واریز میکند، دیگر آن بخش از تورم مصون نخواهد بود و هنگام خرید باید مبلغی را پرداخت کند که بهعنوان قیمت نهایی و تمامشده اعلام شده است.
با این حال، مشخص نیست آیا این تصمیم منجر به کاهش تقاضای سرمایه ای دربازار خواهد شد یا چشمانداز مبهم و غبارآلود مانع از اثرگذاری آن خواهد شد؟