به گزارش اتونیوز، سرانجام پس از مدتها گمانهزنی و انتشار اخبار ضد و نقیض در خصوص چگونگی واردات خودرو توسط هموطنان خارج از کشور، دستورالعمل نهایی و نرخ دقیق تعرفهها منتشر شد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۵، حقوق ورودی خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ بهطور کامل تعیین تکلیف شده است. این شفافسازی قانونی به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی و وارداتی پایان میدهد و نقشه راه مشخصی را برای سه سال آینده پیش روی متقاضیان قرار میدهد.
یکی از نکات مثبت این تعیین تکلیف زودهنگام، ایجاد ثبات در تصمیمگیری برای سرمایهگذاران و واردکنندگان شخصی است که میتوانند بدون ترس از تغییرات ناگهانی بخشنامهها، فرآیند خرید و انتقال خودرو را با برنامهریزی دقیق مدیریت کنند. در سالهای گذشته، فقدان چشمانداز بلندمدت همواره بزرگترین آسیب را به واردکنندگان و خریداران نهایی وارد کرده بود.
با این حال، نگاهی به اعداد و ارقام اعلام شده نشان میدهد که ساختار تعرفهای همچنان بر مبنای درآمدهای حداکثری برای دولت تنظیم شده است و خبری از تسهیلات ویژه و ارزانقیمت برای ورود خودرو به بازار تشنه داخلی نیست.
بررسی حقوق ورودی خودروهای برقی و پاک
مطابق با مصوبه جدید، تمامی خودروهای دارای پیشرانههای نوین از جمله خودروهای تمام الکتریکی (BEV)، خودروهای برقی مجهز به ژنراتور بردافزا (Range Extender)، مدلهای پلاگین هیبرید (PHEV) و هیبریدیهای استاندارد مشمول حقوق ورودی ۱۰۰ درصد خواهند بود. از منظر مهندسی و سیاستگذاری کلان، اختصاص پایینترین پله تعرفهای به این دسته از خودروها یک نکته مثبت تلقی میشود، زیرا واردکنندگان را به سمت انتخاب خودروهای دوستدار محیط زیست و دارای تکنولوژی روز دنیا سوق میدهد.
فناوری بردافزا که در آن موتور بنزینی تنها نقش ژنراتور را برای شارژ باتری ایفا میکند، یکی از مدرنترین سیستمهای حال حاضر است که حضور آن در این لیست نشان از توجه فنی قانونگذار دارد. با این حال، یک نکته منفی و بهشدت قابل تامل در این بخش دیده میشود؛ اعمال تعرفه صد درصدی بر خودروهای پاک با استانداردهای جهانی که عموماً برای این خودروها تعرفههای صفر تا ده درصدی و حتی یارانههای مستقیم خرید در نظر میگیرند، در تضاد کامل است.
این نرخ بالای تعرفه باعث میشود که قیمت تمامشده یک خودروی برقی اقتصادی برای مصرفکننده نهایی همچنان دو برابر ارزش واقعی آن تمام شود و عملاً هدفگذاری برای کاهش آلایندگی کلانشهرها از طریق گسترش خودروهای پاک با موانع اقتصادی سنگینی مواجه گردد.
طبقهبندی تعرفههای خودروهای بنزینی بر اساس حجم موتور
در بخش خودروهای مجهز به موتورهای احتراق داخلی، قانونگذار از یک سیستم پلکانی صعودی استفاده کرده است که مستقیماً با حجم پیشرانه ارتباط دارد. این ساختار نشاندهنده تلاش برای کنترل مصرف سوخت و همچنین مالیاتستانی بر اساس ارزش و قدرت خودرو است.
کلاس بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی
مقرونبهصرفهترین رده در میان خودروهای بنزینی، مدلهای دارای حجم موتور تا ۱۵۰۰ سیسی هستند که مشمول حقوق ورودی ۱۱۰ درصد شدهاند. امروزه در صنعت خودروسازی جهان، به دلیل قوانین سختگیرانه آلایندگی، پیشرانههای ۱.۵ لیتری توربوشارژر و مجهز به سیستم تزریق مستقیم سوخت (GDI)، بیشترین سهم بازار را در کلاس خودروهای شهری، سدانهای کامپکت و کراساوورهای جمعوجور در اختیار دارند.
نکته مثبت این ردهبندی این است که بازار ایران میتواند میزبان جدیدترین و بهینهترین موتورهای احتراقی جهان باشد که بازدهی حرارتی بالایی دارند و مصرف سوخت کشور را بهینهتر میکنند. اما در نقطه مقابل، نکته منفی اینجاست که حتی با این کف تعرفه، یک خودروی اقتصادی ۲۰ هزار دلاری با احتساب سایر هزینههای جانبی، عوارض شهرداری، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه اسقاط، با قیمتی بسیار بالا به دست مشتری میرسد که عملاً خرید آن را برای بخش بزرگی از طبقه متوسط غیرممکن میسازد.
کلاس بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی
برای خودروهایی که حجم موتور آنها در بازه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی قرار دارد، تعرفه ۱۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این بازه شامل سدانهای خانوادگی محبوب جهانی و شاسیبلندهای سایز متوسط است که معمولاً به جای موتورهای توربوشارژر کوچک، به موتورهای تنفس طبیعی جانسختتر و بادوامتر مجهز هستند.
افزایش ده درصدی تعرفه نسبت به کلاس قبلی، فشار مضاعفی بر خریدارانی وارد میکند که به دنبال خودروهایی با استهلاک کمتر در بلندمدت هستند. نکته منفی فنی در این سطح این است که موتورهای دو لیتری تنفس طبیعی معمولاً حساسیت کمتری به کیفیت پایین بنزین نشان میدهند و دوام بالاتری دارند، اما مصرفکننده ایرانی باید به دلیل یک قانون صرفاً حجممحور، جریمه ده درصدی بیشتری برای برخورداری از این دوام فنی پرداخت کند.
تعرفهگذاری برای خودروهای پرحجم و قدرتمند
هر چه حجم موتور افزایش مییابد، شیب افزایش حقوق ورودی نیز تندتر میشود که این موضوع تاثیر مستقیمی بر انتخاب خودروهای وارداتی در سگمنتهای نیمهلوکس و لوکس خواهد گذاشت و سبد انتخاب خریداران را محدودتر میکند.
حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی
در این بازه، حقوق ورودی به عدد ۱۳۰ درصد میرسد. خودروهای مجهز به پیشرانههای ۲.۵ لیتری عموماً شامل کراساوورهای دو دیفرانسیل خانوادگی و سدانهای نیمهلوکس برندهای معتبر کرهای و ژاپنی میشوند. از لحاظ فنی، بسیاری از خودروسازان همچنان از این حجم موتور برای ارائه قدرت، گشتاور بالا و قابلیتهای حرکتی مطمئن در مسیرهای کوهستانی استفاده میکنند.
نکته منفی این سطح تعرفه این است که خریداران باید هزینه بسیار بالایی را صرفاً به خاطر ۵۰۰ سیسی حجم موتور بیشتر پرداخت کنند، در حالی که ممکن است سطح امکانات رفاهی و تکنولوژی خودرو تفاوت چندانی با کلاس پایینتر نداشته باشد و این شیب تند تعرفه، تناسبی با ارزش واقعی خودرو ندارد.
حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی
برای این دسته از پیشرانههای قدرتمند، قانونگذار حقوق ورودی ۱۴۵ درصد را اعمال کرده است. این کلاس که بیشتر شامل خودروهای شش سیلندر تنفس طبیعی یا چهار سیلندرهای پرتوان توربو میشود، بهطور سنتی در بازار ایران طرفداران خاص خود را دارد و معمولاً برای خودروهای تشریفاتی، سدانهای سایز بزرگ و اسیوویهای واقعی آفرودی استفاده میشود.
اعمال چنین تعرفه سنگینی عملاً واردات این خودروها را محدود به قشر بسیار خاصی از جامعه میکند. نکته مثبت این رویکرد، محدود کردن خروج بیرویه ارز برای خودروهای پرمصرف است، اما همزمان حق انتخاب متقاضیانی که برای مصارف خاص و خارج از جاده به توان بالا نیاز دارند را به شدت محدود کرده و توجیه اقتصادی واردات آنها را از بین میبرد.
وضعیت خودروهای لوکس و حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سیسی
سنگینترین نرخ تعیین شده در این بخشنامه به خودروهای با پیشرانه حجیمتر از سه لیتر اختصاص یافته است که مشمول تعرفه تنبیهی ۱۶۵ درصد خواهند بود. این بازه که قلمرو شاسیبلندهای فولسایز، خودروهای اسپرت خاص و سدانهای سوپرلوکس است، بیشترین هزینه گمرکی را به خود اختصاص میدهد.
یک نکته مثبت اقتصادی در این بخش برای سیاستگذار کلان این است که با وضع چنین تعرفه سنگینی، از تبدیل شدن بازار خودرو به بستری برای سفتهبازی کالاهای فوقلوکس تا حد زیادی جلوگیری میشود و درآمد سرشاری نیز از محل مالیات بر واردات کالاهای لوکس به خزانه دولت واریز میگردد. با این حال، نبود سقف ارزش گمرکی در کنار این تعرفه ۱۶۵ درصدی، میتواند قیمت تمامشده این معدود خودروهای وارداتی را در بازار آزاد به اعدادی نجومی و غیرقابلتصور برساند که خود به عاملی روانی برای تورم در سایر بخشهای بازار خودرو تبدیل خواهد شد.
تحلیل نهایی پیامدهای اقتصادی تا پایان سال 1405
مشخص شدن دقیق حقوق ورودی خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج تا پایان سال ۱۴۰۵، یکی از مهمترین سیگنالهای اقتصادی به بازار متلاطم خودرو است. نکته مثبت و برجسته این رویکرد، پایان دادن به بلاتکلیفی و ایجاد یک افق دید روشن و سهساله برای بازار است؛ اتفاقی که به شدت مورد نیاز بود تا سرمایهگذاران و هموطنان خارج از کشور بتوانند با اطمینان خاطر نسبت به انتقال داراییهای خود در قالب خودرو اقدام کنند.
اما در روی دیگر سکه، بررسی تحلیلی دادهها و اعداد تعرفهها که از مرز ۱۰۰ درصد آغاز شده و تا ۱۶۵ درصد اوج میگیرد، یک نکته منفی ساختاری و عمیق را نمایان میسازد. این ساختار تعرفهای به وضوح نشان میدهد که دستگاههای تصمیمگیر، همچنان خودروی وارداتی را یک کالای لوکس و ابزاری برای درآمدزایی میدانند.
با این ارقام، نباید انتظار داشت که ورود این خودروها بتواند نقش یک تعدیلکننده قیمت را برای بازار داخلی بازی کند و باعث ارزان شدن خودروهای مونتاژی یا داخلی شود. این مصوبه در واقع صرفاً مسیر ورود قانونی، گرانقیمت و انحصاری برای سرمایههای فیزیکی را هموار کرده است و تاثیر مستقیمی بر قدرت خرید عامه مردم نخواهد داشت.
جدول حقوق ورودی خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج
| نوع پیشرانه / کلاس حجم موتور (سیسی) | نرخ حقوق ورودی مصوب |
|---|---|
| خودروهای برقی، بردافزا، هیبریدی پلاگین و هیبریدی | ۱۰۰ درصد |
| خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سیسی | ۱۱۰ درصد |
| خودروهای بنزینی از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی | ۱۲۰ درصد |
| خودروهای بنزینی از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی | ۱۳۰ درصد |
| خودروهای بنزینی از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی | ۱۴۵ درصد |
| خودروهای بنزینی بیش از ۳۰۰۰ سیسی | ۱۶۵ درصد |